أزمة طيران في مطار القاهرة بسبب اضراب ضباط المراقبة الجوية
وزير الطيران يفصل أربعة ضباط تزعموا الاضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف عملهم
ميدل ايست اونلاين
القاهرة - اشتدت أزمة ضباط المراقبة الجوية في مطار القاهرة الثلاثاء حيث أخرجت شركات الطيران ركاب رحلاتها من صالة الترانزيت ونقلتهم إلى فنادق قريبة من المطار لتناول طعام الغداء بعد زيادة فترات تأخر طائراتهم
وأصدر وزير الطيران المصري أحمد شفيق قرارا بفصل أربعة من ضباط المراقبة الجوية بمن فيهم رئيس رابطة المراقبين الجويين مجدي عبد الهادي لتزعمهم الاحتجاج
وتسبب احتجاج المراقبين الجويين في قيام شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة بتقديم احتجاجات لوزارة الطيران المدني المصرية عن الخسائر التي تكبدتها جراء احتجاج المراقبين
وقال محمد منير رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران بأن التأخيرات التي حدثت جراء تباطؤ المراقبين الجويين تسببت في خسارة الشركة أكثر من مليون دولار
وبدأ ضباط المراقبة الجوية احتجاجهم للضغط على المسئولين بوزارة الطيران المدني لتلبية طلباتهم بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم الوظيفية
وأدى تباطؤ المراقبين في الموافقة على السماح للطائرات بالاقلاع في تأخر إقلاع 20 رحلة طيران من بينها ثماني رحلات داخلية ما بين ثلاث ساعات وست ساعات اليوم وأدى ذلك إلى حدوث تجمهر للركاب في صالات الترانزيت احتجاجا على تأخر رحلاتهم واضطر عشرة لالغاء سفرهم
وقامت شركة الطيران الكورية بنقل ركاب رحلتها المتجهة من القاهرة إلى سول وعددهم 104 ركاب إلى أحد الفنادق لحين تحديد موعد لسفرهم
وبدأ المسئولون في وزارة الطيران المدني المصرية في عقد اجتماع مع ممثلي ضباط المراقبة الجوية لبحث طلباتهم وتحديد ملامح تلبيتها قبل إعادة حركة الملاحة لطبيعتها قبل تباطؤهم
وكان رجال المراقبة قد بدأوا الاثنين احتجاجهم لتلبية طلبات عرضوها رغم زيادة رواتبهم بنسبة 30 بالمئة الاسبوع الماضي. وتمثل الاحتجاج في تباطؤهم في توجيه الطائرات وزيادة الفاصل الزمني بين الطائرات
وقالت مصادر في رابطة المراقبين الجويين إنهم يسعون حاليا لرفع الجزاءات التي تم توقيعها على ثمانية من رجال المراقبة الجوية بسبب تباطؤهم في العمل
وكان رجال المراقبة قد نظموا منتصف آذار/مارس الماضي اعتصاما استمر عشرة أيام
المصدر ميدل ايست أونلاين
هناك تعليق واحد:
الحركة المصرية من أجل التغيير
"لا للتوريث .. لا للتمديد"
كفايه
طريقنا: العصيان السياسي
ومقاطعة الاستفتاء والانتخابات الرئاسية
الحركة المصرية من أجل التغيير "كفايـه" وهي تعبر عن ضمير هذا الوطن، وتمثل أشواق الشعب المصري للحرية والتغيير الديمقراطي السلمي، والحياة بكرامة محررة من القهر والقمع والاستبداد وإهدار حقوقه وثرواته.
هذه الحركة حين انطلقت، قبل عام، مسلحة بتجسيد التعدد والتنوع وثراء المجتمع المصري، رافعة شعار "لا للتمديد .. ولا للتوريث" كانت واعية بأن المعركة من أجل انتزاع حرية شعبنا ومطالبه المشروعة في الحرية والديمقراطية، لن تكون سهلة في مواجهة نظام لم يعرف طوال حياته ورقاده الطويل على صدر الشعب سوى الاستبداد والتزوير والقمع وحكم الطوارئ.
ومع ذلك فقد داعب خيال البعض أمل واهن في احتمال أن يدرك النظام عمق الأزمة المستحكمة التي قاد الوطن إليها، وأن لا مهرب ولا مخرج أمامه سوى الانصياع لمطالب الشعب، غير أن ما حدث بالفعل أنه عاند وتكبر وتشبث بمواقعه نفسها فوق مقاعد الحكم والسلطة، وبدلاً من أن يتجاوب مع المطالب الشعبية، راح يراوغ ويناور في محاولات خائبة وتفتقر إلى المسئولية الوطنية، للتملص وإجهاض الصحوة والحركة الشعبية غير المسبوقة من أجل الحرية والديمقراطية، والتي توالى ظهور بشائرها في أوساط الطلبة والعمال والفلاحين والصحفيين وأساتذة الجامعات قبل أن تتوج بانتفاضة قضاة مصر.
أن الدليل الأقوى والأكثر فجاجة على هذه المحاولات اليائسة هو ما انتهى إليه الضجيج الهائل والمفتعل حول تعديل المادة (76) من الدستور، إذ مرر الحزب الحاكم من مجلسي الشعب والشورى مستخدماً الأغلبية المزورة التي تأتمر بأوامر الحكومة في المجلسين، شروطاً تعجيزية وغير منطقية على كل مواطن يحاول ممارسة حق الترشيح في الانتخابات الرئاسية.
فألغت عملياً أي معنى لهذه الانتخابات، وجعلتها كالاستفتاء الملغي، مجرد أداة لتمديد للحكم القائم بعيداً عن الإرادة الشعبية، هذه الإرادة التي ستبقى مغيبة وعرضة لتزوير فاضح في ظل تجاهل النظام لمطالب قضاة مصر بالإشراف القضائي الكامل على كل مراحل العملية الانتخابية، وتسليم هذه المهمة إلى لجنة مشوهه تتولى بتشكيلها الحكومي حراسة التلاعب والتزييف مع تحصينها غير الدستوري من رقابة القضاء.
أننا إزاء هذا الإمعان الفظ في إهانة الشعب المصري، والاستخفاف بحركته ومطالبة لا يسعنا إلا الإعلان عن الآتي:-
أولاً: الرفض القاطع والحازم لكافة مشاريع الإصلاح بالقطعة والتي لا هدف منها إلا الالتفاف على المطالب الشعبية، وتؤكد الحركة أن الشعب المصري – جدير – ككل شعوب الدنيا – بالحصول على حقه كاملاً في الحرية، وتحقيق كافة مطالبة الديمقراطية مرة واحدة وإلى الأبد.
ثانياً: أن هذا النظام الذي يتحصن في خنادق الفساد والحكم البوليسي بعد عقود من الاستقواء بالخارج وشراء دعم الأجنبي على حساب المصالح الوطنية والقومية ومصالح الأغلبية الساحقة من الشعب، صار فاقداً، وبكل المعاني القانونية والسياسية، لأي شرعية تبرر بقائه، بينما هو يقاوم بشراسة كل بادرة للتغيير السلمي الديمقراطي.
ثالثاً: وتأسيساً على ذلك فإن الحركة تدعو المصريين جميعاً إلى مقاطعة مسرحية الاستفتاء على تعديل المادة (76) من الدستور، وكذلك مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية المترتبة عليها واعتبارها باطلة، وفي هذا السياق تهيب الحركة بكل الأحزاب والقوى الوطنية أن تنأى بنفسها وبرموزها عن عار المشاركة في هذه المهزلة.
رابعاً: تدعو الحركة كل القوى الشريفة في هذا الوطن إلى التكاتف والتعاضد والعمل المشترك العاجل بكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن حق شعب مصر في استرداد حكم البلاد من براثن المستبدين الطغاة، وإنهاء اغتصابهم لمؤسسات المجتمع والدولة.
القاهرة 10-5-2005
إرسال تعليق